آوای نشاط: مرکز آمار بلافاصله پس از ارایه شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه و بدون ارایه جزییات تورم در دهک‌های مختلف درآمدی، دیروز هم آمار و ارقام تورم به تفکیک استان‌ها را منتشر کرد.
در این آمار عنوان شده که در دی ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوار‌های کشور به عدد ۵۷۸.۴ رسیده است. در این اعداد و ارقام، قیمت سبد هر استان در سال پایه که اکنون ۱۳۹۵ است، برابر ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین وقتی سبد مصرفی کل کشور در دی ماه به عدد ۵۷۸.۴ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۴۷۸ درصد رشد کرده است.
آن‌گونه که این آمار نشان می‌دهد میزان تورم در ۲۱ استان کشور بالاتر از سطح متوسط کل کشور است، اما باید توجه داشت که در استان‌های مختلف، شتاب رشد قیمت‌ها در این ۶ سال متفاوت بوده است، مثلا در استان مرزی کردستان (جایی که کانون اعتراضات اخیر نیز بوده) قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها ۵۳۷ درصد در این ۶ سال رشد کرده. یا در استان مرزی ایلام، این عدد ۶۱۳ درصد بوده است. در استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری با رشد ۵۸۴ درصد روبه‌رو بوده‌ایم و در کهگیلویه و بویراحمد رشد ۵۳۰ درصدی در این ۶ سال رخ داده است.
در عین حال در یکسری استان‌ها نیز ارقام پایین‌تر بوده است. استان‌هایی مانند فارس، سمنان، قم، تهران، گیلان و حتی خوزستان و بوشهر و اصفهان در این ۶ سال با شتاب کمتری در افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها روبه‌رو شده‌اند. مثلا در استان تهران، میزان افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار از سال ۹۵ تاکنون ۴۸۳ درصد بوده. یا در قم، این عدد ۴۲۶.۵ درصد شده است. البته نباید یک نگاه کلی به این موضوع داشت و تصور کرد که سطح قیمت‌ها در بعضی استان‌ها پایین‌تر از استان‌های دیگر بوده، چراکه ممکن است به دلیل قیمت بالای کالا‌ها در این استان‌ها، سطح تقاضا و خرید ساکنان پایین آمده و از شتاب رشد قیمت جلوگیری کرده باشد.
تداوم گرانی در روستا‌ها
دی ماه امسال همانند ماه‌های گذشته، گرانی شدیدتر در میان خانوار‌های روستایی ادامه داشته است. در دی ماه امسال، عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی ۶۳۷.۱ بوده است. حال آنکه مثلا چهار ماه پیش و در مهر ماه این عدد ۵۹۱ بود. به عبارتی، از سال ۹۵ تاکنون، قیمت کالا‌ها برای خانوار‌های روستایی بیش از ۵۳۷ درصد رشد کرده است، اما این عدد برای خانوار‌های شهری ۴۷۸.۵ درصد رشد کرده است.
نمونه چنین اتفاقی دو بار در تاریخ اقتصادی ایران دیده شده؛ یکی در سال ۹۲ و همزمان با تشدید تحریم‌ها و تعمیق رکود در کشور که منجر به شکل‌گیری جریان میانه‌رو در ایران و تفکر به ثمر نشاندن مذاکرات هسته‌ای شد و دیگری در قبل از انقلاب به فاصله سال‌های ۵۲ تا ۵۶ که با تشدید مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها و حاشیه‌نشینی در اطراف شهر‌های بزرگ تکمیل شد.
این دو تجربه به همراه آمار‌های کنونی نشان می‌دهد که در آن سال‌ها تورم روستا‌ها یا به بیان دیگر تورم در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی بوده است. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ برای پاسخ به این سوال باید به نقش و وزن کالا‌های اساسی و ضروری در زندگی روستایی اشاره کرد که به مراتب بیشتر از زندگی شهری است.
از چهار سال پیش به این سو، شوک‌های قیمتی نرخ ارز عمدتا در کالا‌های وارداتی تاثیر خود را گذاشته است. در شهر‌ها به واسطه فراوانی کالا و البته سطح درآمدی بالاتر امکان تعادل میان عرضه و تقاضا بیشتر است. اما دهک‌های کم‌درآمد روستایی برای تطبیق با تورم کالای وارداتی مجبور به افزایش قیمت کالای تولیدی خود می‌شوند که خود درنهایت به افزایش تورم و شتاب افزایش قیمت می‌انجامد.
کل خانوار‌ها
همان‌گونه که در ابتدای گزارش گفته شد بنا به اعلام مرکز آمار، میزان تورم در ۲۱ استان بالاتر از میانگین کشوری بوده که این خود نشان از یک رکوردزنی دارد. در آبان ماه تعداد استان‌هایی که بالاتر از میانگین کشوری تورم داشتند ۲۰ استان بود و حالا ظرف سه‌ماه یک استان دیگر به این جمع اضافه شده. در دی‌ماه ١٤٠١ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۶.۱ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۲.۵ درصد است.
خانوار‌های شهری
در دی ماه ۱۴۰۱، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان‌با ۶.۱ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۲.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶۱.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۱.۰ درصد) است. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان لرستان (۵۰.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۰.۲ درصد) است.
خانوار‌های روستایی
در دی ماه ۱۴۰۱، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان بوشهر با ۶.۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۱.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۷۷.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (۴۵.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱، برای خانوار‌های روستایی به عدد ۵۰.۰ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان قزوین (۵۵.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴۳.۸ درصد) است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده و سال مبنا چیست؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده (consumer price index) یا CPI مقیاسی است که به بررسی میانگین وزنی قیمت‌های مجموعه کالا‌ها و خدمات مصرف‌کننده می‌پردازد. این شاخص با در نظر گرفتن تغییرات قیمت برای هر گزینه در این مجموعه و میانگین گرفتن از آن‌ها حاصل می‌شود.
تغییرات در این شاخص برای ارزیابی تغییرات قیمت در ارتباط با هزینه زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص میانگین تغییر قیمت کالا و خدمات را برای مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌کند که این تغییرات قیمت معمولا با نام تورم شناخته شده است. اساسا این شاخص تلاش می‌کند که سطح قیمت تجمیعی را در یک اقتصاد به صورت کمی درآورد و در نتیجه، قدرت خرید واحد ارز آن کشور را اندازه بگیرد.
بودجه معلولان و خط فقر
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس تلاش خود را به کار خواهد بست تا متناسب با شرایط اقتصادی در سطح جامعه به معلولان در بودجه ۱۴۰۲ پرداخته شود.
حسن لطفی با تاکید بر ضرورت توجه به معلولان در لایحه بودجه سال آتی، بیان کرد: آنطور که باید و شاید به معلولان در لایحه بودجه سال آتی توجه نشده است و کمیسیون اجتماعی قطعا در بررسی لایحه بودجه آینده به معلولان توجه خواهد داشت و در جریان ارائه پیشنهادات و چکش کاری لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس باید به وضعیت معلولان کشور رسیدگی شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه خط فقر حدود ۱۸ میلیون تومان پیش بینی شده است قطعا مجلس و دولت باید عنایت ویژه تری به معلولان جامعه داشته باشند. با ماهی ۵۰۰ و ۶۰۰ هزار تومان کمک معیشت به معلولان، آن ها قادر نیستند امورات خود را پیش ببرند و با این بودجه معلولان با چالش اساسی مواجه خواهند شد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده معتقد هستم که بودجه معلولان باید افزایش پیدا کند. ما نیز تلاش خواهیم کرد تا در جریان تصویب بودجه در مجلس این امر محقق شده و نگاه ویژه تری به بودجه معلولان داشته باشیم.
روز گذشته گروهی از معلولان در اعتراض به حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار بازگشت این ردیف به لایحه بودجه و تخصیص اعتباری شایسته برای پاسخگویی به نیاز این قشر شدند.
